ماهاتیر محمد : اگر مردم مالزی بخواهند، مسوولیت نخست وزیری را می پذیرم

به گزارش ایرنا از شبکه “روسیا الیوم”، روزنامه استریت تایمز مالزی اعلام کرد که وی در یک جلسه گفت وگو در شهر بانگی گفت که اگر برای مقام نخست وزیری مالی انتخاب شود، تنها حاضر است یک سال این مقام را برعهده گیرد، نه این که دوره کامل نخست وزیری را عهده‌دار شود.

دومین دوره نخست وزیری ماهاتیر در مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) آغاز شد. ماهاتیر محمد در نخستین دوره  در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر مالزی بود و از وی به عنوان معمار توسعه مالزی یاد میشود که طولانی‌ترین دوره نخست وزیری را در این کشور برعهده داشته است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84897241/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

وی در عین حال افزود: با وجود این که من راحتی را ترجیح می‌دهم، اما همچنان به نقش خود به عنوان یک مرجع یا مشاور به دیگران در اموری که کشور را تحت الشعاع قرار خواهند داد، عمل می‌کنم.

ماهاتیر محمد ۹۷ ساله، ۱۰ اسفندماه ۹۸ بود که به طور ناگهانی استعفای خود را تسلیم پادشاه این کشور کرد.

نخست وزیر اسبق مالزی اظهار کرد که البته او استراحت را بر این که به صورت مستقیم وارد سیاست مالزی شود، ترجیح می‌دهد.

ماهاتیر در آن زمان با اشاره به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر تحویل قدرت به انور ابراهیم معاون پیشین وی و رهبر حزب عدالت مردم مالزی گفته بود: من قول داده ام که برخی مشکلات اساسی را که از دولت قبل باقی مانده، رفع کنم و همینطور قول داده‌ام اگر از سوی ائتلاف امید (پاکاتان هاراپان) فردی نامزد رهبری آن شود، کناره گیری کنم.

دوره نخست وزیری در مالزی پنج سال است. دوره فعالیت ماهاتیر از ماه مه ۲۰۱۸ شروع شد. طبق گزارش رسانه‌های مالزی در آن زمان براساس وعده های انتخاباتی قرار بود ماهاتیر محمد پس از یک دوره زمانی دو ساله قدرت را به انور ابراهیم واگذار کند.

ماهاتیر محمد افزود: اگر اصرار از سوی مردم مالزی برای عهده‌دار شدن دوباره مقام نخست وزیری وجود داشته باشد، برایم سخت خواهد بود که تنها به فکر منافع خود باشم، و در صورتی که نامزدهای مناسبی برای این مقام وجود نداشته باشد و هموطنانم همچنان به قبول مسؤولیت من اصرار کنند، آن را خواهم پذیرفت.